رغم حرص النظام الجزائري على وصول شخصية سياسية محسوبة على المعارضة والحراك الشعبي إلى رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، وتأكيد أحزاب بوتفليقة ذات الأغلبية البرلمانية وخاصة حزب "جبهة التحرير الوطني" بأنها تنازلت للمعارضة على منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.